منظمة "اتصال" تعقد مؤتمراً للشركات المحلية لمناقشة دور البرمجيات مفتوحة المصدر في دعم الاقتصاد المصري

ICT business

القاهرة- نوفمبر 2017

: في إطار خطتها لدعم أنشطة التحول الرقمي في السوق المصرية ، تعقد منظمة "اتصال" نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمراً في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي لمناقشة دور البرمجيات مفتوحة المصدر في دعم الاقتصاد المصري والذي تنظمه شعبة البرمجيات .

قال المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات في اتصال :" إن الهدف من هذا المؤتمر هو لقاء الشركات المصرية العاملة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر  للسعي قدماً نحو للنهوض بصناعة البرمجيات ودعما لبرنامج التحول الرقمي للمجتمع المصري ، بالإضافة إلى زيادة وعى جموع المستخدمين بأهمية وقيمة البرامج الحرة مفتوحة المصدر من الناحية الاقتصادية ومن ناحية تعزيز متطلبات الأمن القومي وأمن التطبيقات المستخدمة في برنامج التحول الرقمي كما تهدف المبادرة إلى إعداد برامج تدريبية لتأهيل الكوادر اللازمة ".

أضاف : "أن المؤتمر يأتي مواكباً للاستراتيجية القومية لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر حيث أطلقت مصر العام الماضي منصة مصر للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر"Egypt FOSS" في اليوم الأول من المعرض، تنفيذاً للاستراتيجية القومية لدعم البرمجيات مفتوحة المصدر التى كانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أطلقتها بهدف إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومي بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم ".

وتهدف محاور الاستراتيجية وكيفية تحقيق الأهدف الرئيسية لهذه الخطة ومن ضمنها تقليص تكلفة استخدام الحلول التكنولوجية والبرمجيات، وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذي يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمبدعين، ورفع الوعي المجتمعي حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.

يذكر أن استراتيجية البرمجيات مفتوحة المصدر تسهم في تعزيز مبدأ حماية سرية البيانات وخاصة فيما يتعلق بتأمين البيانات الصادرة عن جهات حكومية والبيانات السرية للشركات حيث يمكن مراجعة وتأمين أكواد التطبيقات المختلفة عن طريق مطوري برمجيات محليين محترفين. كما تسهم في تقليص معدلات قرصنة البرمجيات وتحسين مركز مصر في المؤشرات المتعلقة بالملكية الفكرية .